زيادة جديدة في مستويات الهجرة إلى كندا: تفاؤل حكومي وقلق معارضين

تخطط كندا لزيادة مستويات الهجرة وعدد القادمين إلى مختلف أقاليم البلاد، من مختلف بلدان العالم، بشكل كبير في السنوات القادمة. يشعر بعض القادة السياسيين بالقلق من الآثار التي قد يتسبب فيها وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، وخصوصا ما يُحتمل من ضغط على خدمات الرعاية الصحية والإسكان وسوق العمل الكندي.

تفاؤل حكومي بالرفع من معدلات الهجرة إلى كندا

وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة، شون فريزر، يؤكّد من جهته على أن الأمور تمت دراستها مسبقا وأن كندا بحاجة إلى المزيد من الوافدين الجدد لمعالجة نقص العمالة الماهرة والتغيرات الديموغرافية التي تهدد مستقبل البلاد، وخصوصا انخفاض نسبة الولادات و ارتفاع نسبة الشيخوخة.

و أضاف الوزير الكندي: ” إذا لم نستمر في زيادة مستويات الهجرة إلى كندا وجلب المزيد من المهاجرين في سن العمل والأسر الشابة إلى البلاد، فلن تكون مخاوفنا بشأن نقص العمالة، بل ستكون مسألة ما إذا كنا سنكون قادرين على تحمل تكاليف المدارس والمستشفيات.”

في شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة الكندية عن برنامج للهجرة يهدف الى الرفع من أعداد الوافدين باستقبال نصف مليون مهاجر سنويا بحلول عام 2025. في الوقت الذي ارتفع فيه هذا العدد، في السنة الماضية، ليبلغ 431645 شخصا حصلوا على الإقامة الدائمة في عام 2022.

من المتوقع أن تكون معدلات الهجرة الجديدة في كندا أعلى بكثير من تلك الموجودة في البلدان المماثلة، مثل أستراليا، و هذا ليس بالأمر السيئ في حد ذاته، لكنه وحسب خبراء اقتصاديين كنديين، يحذر من أن زيادة مستويات الهجرة ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة النقص الحالي في العمال والحرفيين. وحسب رأيهم، فإن سياسات الهجرة ستكون أكثر منطقية إذا كانت تتماشى مع ما يعتبر نقصا هيكليا أساسيا في سوق العمل والذي سيستمر.

في الوقت نفسه، فمبررات الهجرة واضحة: كندا لديها معدل مواليد منخفض. وفقا لإحصاءات كندية، فقد انخفض معدل المواليد الجدد في البلاد إلى مستوى قياسي منخفض جدا، بلغ 1.4 طفل في المتوسط لكل امرأة في عام 2020، وهو أقل بكثير من معدل 2.1 الضروري للحفاظ على السكان بدون اللجوء إلى تشجيع الهجرة.

قلق وتخوّف معارضين كنديين من الزيادة في عدد المهاجرين

ويخشى مراقبون آخرون من أن يؤدي المزيد من الوافدين الجدد إلى تفاقم مشاكل أخرى، أكثر خطورة على المجتمع الكندي، مثل القدرة على تحمل تكاليف السكن والرعاية الصحية.

و أشار أندرو جريفيث، المسؤول الكبير السابق في الهجرة والمواطنة الكندية قائلا: “لم أر أي تقييم لتأثير أهداف الهجرة هذه على القدرة على تحمل تكاليف السكن وتوافره، ولا يوجد تقييم لهذه الأهداف من حيث الضغوط الإضافية على الرعاية الصحية”.

وأشار كذلك إلى أنه سيتم إجراء تغييرات في الربيع المقبل بحيث يمكن اختيار المهاجرين وفقا للقطاع والمنطقة التي يستقرون فيها في كندا. ووفقا له، فإن هذا العامل سيساعد في تخفيف بعض الضغط على المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية والإسكان.

في الأسبوع الماضي، سلط تقرير صادر عن راديو كندا الضوء على مصدرين داخل الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية الذي قال إن تأثير شركة ماكينزي الخاصة على سياسة الهجرة قد ازداد في السنوات الأخيرة.

و في هذا الصدد، يشير رد الحكومة على سؤال مكتوب لأحد أعضاء البرلمان المحافظين، والذي تم طرحه في مجلس العموم في ديسمبر الماضي، إلى أن الدائرة لم تمنح مؤخرا أي عقود للشركة الاستشارية، ليس خلال الفترة التي طرح فيها النائب السؤال، والتي كانت من مارس 2021 إلى أكتوبر 2022. وخلال المقابلة التي أجريت يوم الخميس، أكد الوزير فريزر أن ماكينزي لم تلعب أي دور في تنفيذ خطط الهجرة الجديدة.

وأضاف الوزير أنه اتخذ قراراته الجريئة بشأن خطة الهجرة الكندية بناء على دراسات وتوصيات من مسؤولي وزارته. وأضاف أنه أخذ في الاعتبار أيضا ما سمعه من مختلف المنظمات المتخصصة ومسؤولي المقاطعات والأقاليم.

أكّد عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية في كندا بأن نقص العمالة مصدر قلق كبير لهم، كما طلبوا من الحكومة المساعدة في حل هذا المشكل في أقرب وقت. و بعد الإعلان عن الخطة الجديدة، أشاد مجلس الأعمال الكندي بهذه الخطوة.

في غالب الأحيان، قد يشعر الخبراء السياسيون بالقلق من التأثير السلبي الذي يمكن أن تسبّبه بعض الهيئات على سياسات الحكومة، وذلك لأن المجموعات ذات المصالح تضغط على الحكومة لتنفيذ سياسات تتماشى مع أولوياتها.