اليونان تستعد لبناء جدار حديدي على الحدود مع تركيا

أعلن وزير حماية المواطن اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس يوم السبت، أن اليونان تخطط لبناء سياج فولاذي بطول 140 كيلومترا (87 ميلا) على حدودها مع تركيا على طول نهر ماريتسا.

وفي حديثه إلى تلفزيون سكاي المحلي، قال ثيودوريكاكوس إن وزارته أطلقت مشروعا لبناء سياج لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين. وفي ديسمبر / كانون الأول، أعلنت اليونان أنها ستنشر 250 عنصرا من شرطة الحدود لتشديد إجراءات الدوريات والمراقبة بالقرب من منطقة ماريتسا على الحدود التركية.

هذا وقد قامت أثينا، في وقت سابق، ببناء حاجز فولاذي بطول 40 كيلومترا على الحدود البرية بين تركيا واليونان لمنع الهجرة غير النظامية، واكتملت عملية البناء في أغسطس 2021.

يوم الثلاثاء، كشفت وزارة الدفاع الوطني في تركيا أن طائرة بدون طيار تابعة للبحرية التركية سجلت لقطات للقوات اليونانية تدفع بشكل غير قانوني زورقا يحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المياه الإقليمية التركية. تم تصوير هذا التصرف اليوناني غير القانوني شمال جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجه في 30 من ديسمبر الماضي.

ويتم اتهام البلاد مرارا وتكرارا بإساءة معاملة المهاجرين الذين يدخلون البلاد، ومعظمهم يعتبرون اليونان طريقا للوصول إلى دول أوروبية أخرى سعيا وراء حياة أفضل.

قال تقرير صادر في عام 2022 عن مؤسسة أمين المظالم في تركيا إن اليونان صدت ما يقرب من 42000 طالب لجوء منذ عام 2020. ويكشف التقرير الذي يحمل عنوان” عمليات الإعادة وإغراق حقوق الإنسان في بحر إيجه ” انتهاك اليونان لقانون الهجرة الدولي. وفقا للبيانات الصادرة عن مديرية إدارة الهجرة التي استخدمها التقرير، صدت القوات اليونانية 41523 طالب لجوء بين عامي 2020 و 2022. وقال التقرير:” إن عمليات الإعادة في حد ذاتها تتعارض مع القانون الدولي، إضافة إلى أن العديد من ممارسات الإعادة مصحوبة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

كما أدانت أنقرة وجماعات حقوق الإنسان الدولية مرارا ممارسة اليونان غير القانونية المتمثلة في صد طالبي اللجوء، قائلة إنها تنتهك القيم الإنسانية والقانون الدولي من خلال تعريض حياة الأشخاص الضعفاء للخطر، بما فيهم النساء والأطفال.

في السنوات الأخيرة، قام مئات الآلاف برحلات قصيرة ولكنها محفوفة بالمخاطر عبر بحر إيجه للوصول إلى شمال وغرب أوروبا بحثا عن حياة أفضل. لقي خلالها مئات الأشخاص حتفهم في البحر بسبب الغرق أو انقلاب العديد من القوارب التي تقل اللاجئين. وأنقذت قيادة خفر السواحل التركية آلافا آخرين.

وأشار التقرير إلى أن 98 ٪ من عمليات الطرد شملت التعذيب وسوء المعاملة، وقال التقرير إن 88 ٪ من بين 8000 طالب لجوء، جاؤوا إلى الحدود اليونانية، تعرضوا للضرب. وأضافت أن 97 ٪ تعرضوا للسرقة، و 5 ٪ تعرضوا للاعتداء الجنسي و 8 ٪ صدمات كهربائية، بينما أجبر 49 ٪ على خلع ملابسهم وغرق 16٪ منهم. وشدد التقرير على أن 68 ٪ من الأطفال من بينهم تعرضوا للعنف وسوء المعاملة أو شهدوها.

ونتيجة لهذه الممارسات في عمليات الطرد، لقي 53 من طالبي اللجوء مصرعهم في العام الماضي، من بينهم 33 ممن تجمدوا حتى الموت وغرقوا في نهر ماريتسا، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين اليونان وتركيا.

وكشف التقرير أيضا أن طالبي اللجوء، وأثناء عمليات الطرد اليونانية، تم إلقاؤهم في البحر، وأحيانا مع أيديهم مكبلة وراء ظهورهم وأحيانا دون سترات النجاة. وأدى ذلك إلى وفاة ثمانية مهاجرين غير شرعيين العام الماضي، إلى جانب ثلاثة في عام 2022. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض لأن السلطات منعت طالبي اللجوء من السعي للحصول على حقوقهم، وتقديم الشكاوى أوالإبلاغ عن الانتهاكات. “لقد ثبت ذلك من خلال أدلة ملموسة على أن فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) شاركت في هذه الإجراءات على أراضي اليونان، ودعمت العديد من الإجراءات وتغاضت عن العديد منها”.

كانت تركيا ولا تزال نقطة عبور حاسمة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يرغبون في العبور إلى أوروبا لبدء حياة جديدة، وخاصة أولئك الذين يفرون من الحرب والاضطهاد في بلدانهم. وتستضيف بالفعل 4 ملايين لاجئ، أكثر من أي بلد آخر في العالم، وتتخذ تدابير أمنية جديدة على حدودها لمنع تدفق المهاجرين بطريقة إنسانية.

تتعارض عمليات الإعادة مع الاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين، التي تنص على عدم طرد الأشخاص أو إعادتهم إلى بلد قد تكون فيه حياتهم وسلامتهم في خطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو عضويتهم في مجموعة اجتماعية أو سياسية.